من به این موضوع اعتراض دارم ودرخواست میکنم که این شخص را احضارکنید ومحاکمه اش کنید. این عمل بنظر اینجانب مخالف باقانون اساسی وقانون محاکمه وزراست، زیرا بموجب اصل ۲۸ قانون اساسی قوای سه گانه مقننه، قضائیه، مجریه از یکدیگر مجزاست ویک شخص نمیتواند در آن واحد عامل مؤثر دردورکن باشد یعنی هم وزیر دادگستری وهم دادستان دیوانعالی کشور (اینرا هم باید عرض کنم که با توجه بمجموع آئیننامه های حقوقی وجزائی ایران دادستان جزء قضات شناخته میشود) وازطرف دیگر بموجب قانون محاکمه وزراء دادستان دیوان عالی کشور مأمور تعقیب وزراء متهم است بنابراین چنانچه یکی از افراد کابینه فعلی ویاشخص آقای هیئت بلحاظ شغل وزارت مورد اتهام واقع شوند ومحاکمه لازم افتد آقای هیئت که دادستان کل خواهند بود میاید خود ویاهمکاران فعلی خودرا که مسئولیت مشترک نیز باآنان دارند تعقیب نمایند وباعمالی که درانجام آن سهیم بودهاند رسیدگی کنند درصورتیکه برابر قوانین موجوده واصل کلی قضائی نمیتواند یکنفر هم مدعی بوده وهم متهم باشند (نبوی – صحیح است) باتوجه بمقدمه مذکور تقاضا داردمقرر فرمائید سؤال زیر را برای پاسخ گوئی جهت جناب آقای وزیردادگستری ارسال دارند. عرض کنم وقتیکه این مقاله را در روزنامه مینویسند این مدیر روزنامه را بر می دارند می آورند و آقای استاندار می گوید این مطالب را تو نوشته ای می گوید این مطالبی است که من نوشته ام دستورمیدهد به پاسبانی که آنجا بوده است می گوید این را یک دوره دور استانداری بگردانید و پشت گردنی بزنید، بعد اینرا یک دوره دور استانداری می چرخاند اینرا پشت گردنی میزند بعد میبرند دراتاق رئیس دارائی درآنجا بوده میرود که استمالت کند این راآشتی بدهد وقتیکه رئیس دارائی میرود آنجا این دستش درجیبش بود استاندارمی گوید این دستت چرا توی جیبت است؟
مشاوره ثبت شرکت
آزاد – مجلس راساکت کنید آقای رئیس عرض کنم در دنیا دوبلوک تشکیل شده یکی بلوک بقول خودشان دیکتاتوری رنجبر یکی بلوک دموکراسی و در آنجا می گوئیم زور و ستم و آزار و اذیت است ولی دربلوک دموکراسی که ما خوشبختانه جزو بلوک دموکراسی دنیا هستیم می گوئیم عدالت است وامنیت است وحق وحساب است، اما درآنجاوقتی یک کسیرا بخواهند محاکمه کنند می آورند محاکمه می کنند واعتراف می گیرند مجازاتشان می کنند مثل محاکمه آن کشیش، درکشورما وقتی یک روزنامه نویسی یک مطلبی مینویسد، استاندار اینرام خواهد وبه پاسبان می گوید که دورحیات استانداری بگردان وپشت گردنیش میزنند. مامیدانیم دادگستری ومحاکم بدرد این مردم بدبخت بیچاره ای که زندگی آنها بادوپول میگذرد بروند آنجا محاکمه کنند چطور میرسد بعد هم بنده مطمئن هستم که ان صلحیه کرمانشاه ایشان رادعوت خواهد کرد یکجا مینشیند ایشان ویکجا هم استاندار محکمه هم رسیدگی خواهد کرد واخقاق حق دلتان خوش باشد آقادرمسائل جزائی یک قسمتهای اولیه تشهیر است یعنی باید همه بدانند که اگر کسی تجاوز کرد چکارش میکنند والا بعد هم این رارتوش می کنند یعنی بروند توی خانه همدیگر وبگویند صلح بکنید بعد یک پنجاه تومان هم بهش بدهید وشاید هم بگیرد بدبخت، بگوید کتک راکه خورده ام پنجاه تومان راهم بگیریم اینجا عرض کردم که بنده برای مشاعره نیامده ام شهوت کلام هم ندارم چند شکایت که میشود یکیش رابعرض مجلس میرسانم یکی را میرسانم برای اینکه شاید ترتیب اثرداده شود ودیگرشکایت نشود والا این جوابی که دادند مؤید عرض بنده است بنده هم دلایلم هست، روزنامه ها هست، تلگرافی که نوشته است هست من تکذیب میکنم این حرف را حالا برفرض هم که نوشته باشد این جا وتأیید بکند این جواب حرف بنده نمیشود بنظر بنده جواب دندان شکن احضار یک آدم متجاوز (فرامرزی – سابقه خدمت ندارد توی کادرنیست) متصل آن بند چهارم است که بنده عرض کردم علتش آ ن بند چهارم است که هرکس به آن بند متوسل جست دیگر ممکن نیست وآن بند از بندهای پوسیده نیست که بشود پاره اش کرد این بند از آن بند هائی است که هرکس توسل چیست بسختی نجات یافت وراحت شد علتش این است چیزدیگر نیست واگر اجازه بفرمائید راجع به سؤال دیگر عرض کنم. This was gen erat ed by G SA Content G en erator D emoversi on !
مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعلامیهٔ پذیرهنویسی و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازهٔ انتشار اعلامیهٔ پذیرهنویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود. در صورتی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر سهم در مورد سهام جدید نیز لازمالرعایه است و در هر حال این نسبت نمیتواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. قسمت دیگر کارهائی است که دادستان کل قانوناً خودش باید اقدام بانجان آنها نماید مانند اظهارعقیده درجلسه تجدید نظر آراء دادگاه انتظامی وشرکت درهیئت نظارت بانک ملی وشورای عالی ثبت. این قبیل وظائف رادرزمان مرخصی ومعذو ریت ویانبودن دادستان کل معاون اول دادستان که جانشین وقائم مقام اواست انجام میدهد مثل معاون یک وزارتخانه که درزمان غیبت ویانبودن وزیر تمام تکالیف وزیر رابجا می اورد بنابراین توضیح از روزیکه اینجانب متصدی مقام وزارت شدم چون نمیتوانستم دیگروظائف مربوطه بدادستانی راانجام دهم یعنی قانوناً صلاحیت نداشتم لذا جناب آقا دکتر خوشبین معاون اول قهراً صلاحیت قیام بتمام وظائف دادستانی راپیدا کرد محتاج بابلاغ مخصوص هم نبود لیکن خود آقای دکتر من باب احتیاط لازم شمردند ابلاغی هم از مقام وزارت صادرگردد ودرحقیقت غرض ومفاد ابلاغ کفالت آقای دکتر بوده است درزمان نبودن دادستان کل اگرعبارت ابلاغ از افاده این مقصود قاصر است تصور میکنم قصور عبارت بااین توضیح جبران ورفع سوءتفاهم شود وازلحاظ اینکه جا هیچگونه برای نماینده محترم باقی نماند تصریحاً عرض میکنم که اینجانب وزیر هستم وفعلاً وظیفه وسمت رسمی دیگری راجزوزارت متصدی نیستم (کشاورز صدر- خوب مدعی العموم هم تعیین کند) و در وظائف مربوطه بدادستانی کل بهیچوجه دخالت نمیکنم و تعیین دادستان کل درهر حال منوط است بنظر اعلیحضرت همایونی زیرا که بموجب اصل هشتاد و سوم متمم قانون اساسی وقانون اصول تشکیلات دادگستری تعیین دادستان کل از شئون مختصه شخص پادشاه است و بعد از انتقال مرحوم حاج سید نصرالله تقوی از دادستانی کل بریاست دیوان کشور کسی مطابق قانون اساسی باین سمت تعیین نشده بود چندین سال مرحوم وجدانی فقط باابلاغ وزارتی کفیل بود و کسب اهلیت برای نیل باین مقام علاوه برسیر تمام مراحل قضائی از لحاظ رعایت اصل قانون اساسی و مقتضیات زمان و حیثیت دیوان کشور وروابط اجتماعی دادستان کل که نماینده عالی قانون و وکیل اول پادشاه است در قوه قضائیه شئون و جهاتی را لازم دارد که مصداق آن بسیار محدود است و اراده سنیه اعلیحضرت همایونی بهر شخص صلاحیت داری علاقه گیرد البته آن شخص حائز این مقام ارجمند خواهد بود.
صفائی – قبلاً این موضوع راعرض کنم که یکی از آقایان از من پرسید که این نامه که در سؤال ذکر شده از کجا پیدا شد وتصور میشد که آقای دکتر خوشبین ببنده دادهاند درصورتیکه بنده بهیچوجه باایشان آشنائی ندارم واین نامه رابنده بهیچوجه باایشان آشنائی ندارم واین نامه رابنده درپرونده اندوخته اسکناس دیدم وازآنجا بود که اینمطلب بدست آمد بنده دراین پرسش نظری جز حفظ اصول ندارم وآقای هیئت هم از قضات مورداحترام دادگستری هستند (صحیح است) ولی چون یکی از علل گسیختگی امور وعصیانهائیکه درتمام شئون کشور دیده میشود عدم تقسیم کارها بتناسب است که از این راه ایجاد یأس وبدبینی درافراد لایق وکاردان وتحصیل کرده کشور شده وروح عصیان رادردسته دیگر تقویت می نماید، مطلب دیگر که این روزها مد گردیده وبرعیب گفته شده باید افزود موضوع یدک کشی است که بعضی از آقایان رعایتاًالله حتیاط وبرای حفظ کامل حقوق خوددرنظر گرفتهاند که اگربنا شود این مطلب عمومیت پیداکند تمام کارها منحصر درآقایان وزراء ومعدودی از وکلای مجلسین خواهد گردید زیرا هریک چندین پست رابطور ثابت تیول خود مینمایند تاهیچگاه از دسته هیئت حاکمه وکادر مؤثر دولت خارج نشوند، بنظر بنده بااین روش بکلی مختصر انتظام باقی مانده هم از بین میرود وکار هرج ومرج وعصیانهای عمومی بجائی میرسد که فرصت وامکان علاج بکی از دست خواهدرفت، بنابراین عقیده مندم مجلس شورایملی باید بااین فکر مبارزه شدید وکشنده بکند ونگذارد هوا وهوس برمصالح کشور حکمفرما گردد درمورد سؤال گذشته از اصل کلی که عرض کردم از لحاظ قانون نیزعمل صحیح نیست وچون ممکن است بعضی از آقایان نمایندگان محترم متن سؤال راملاحظه نفرموده باشند سؤال راعیناًقرائت میکنم: جناب آقای هیئت وزیر دادگستری درنامه شماره ۲۳۷۷ مورخه ۲۹/۱/۲۱ خطاب به آقای دکتر خوشبین چنین نوشتهاند (چون اینجانب فعلاًاشتغال بکارهای وزارتی دارم جنابعالی وظایف مربوط به دادستانی کل رادردیوانعالی کشور وشورای عالی ثبت وهیئت نظارت اندوخته اسکناس دربانک ملی انجام دهید) از جمله این جانب فعلاً اشتغال بکارهای وزارتی دارم وجمله وظایف مربوط بدادستانی کل را انجام دهید چنین مستفاد میگردد که آقای هیئت بااینکه وزیردادگستری ویکی از ارکان قوه مجریه هستند سمت دادستانی دیوان کشور راکه عالیترین شغل قضائی است برای خود محفوظ نگاهداشته وضمناً اجازه دادند آقای دکتر خوشبین بنمایندگی شخص ایشان انجام وظیفه نماید تا درصورت سقوط کابینه یکسره از اطاق دادستانی کل تشریف فرما بشوند.
